Home

قانون الأراضي اليمني

المــادة(17): كل تصرف غير قانوني ينشا او يقرر حقا عينيا اصليا او تبعيا او تاجير او تمكينا باي صوره من الصور على اراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلا ولكل ذي شان التمسك بالبطلان او طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف ازالة البناء او المزروعات او الغرس القائمة على الارض وغيرها. الرهق واحكامه الشرعية والقانونية في القانون اليمني. عرف المشرع الرهق كما نصت عليه المادة الثانية من قانون أراضي وعقارات الدولة بقولها ( (المراهـق العامــة : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر.

القانون تصفح بصيغة الـ pdf تحميل بصيغة ورد; القانون التجاري اليمني الفصل الأول. أحكام تمهيدية. اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون، قانـون التخطيط العمـراني والتصـرف في الأراضي لسنة 1994 . إلغاء واستثناء . 2ـ (1) يلغى : (أ‌) قانون التخطيط العمراني لسنة 1406هـ , (ب‌) قانون التصرف في الأراضي 1406هـ , (ج‌) قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

قانون رقم (15) لسنة 2010م بشـــــأن الإستثمــــار. بإسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه: الباب الأول. أحكام تمهيدية. مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الإستثمار) قــرار جمهوري بقانون رقم (39) لسنة 1991م بشــأن السجل العقاري رئيس مجلس الرئاسة: بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية. وعلى دستور الجمهورية اليمنية قانون الجنسية اليمنية: قانون رقم 6 لسنة 1990 اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية: قرار جمهوري رقم 3 لسنة 1994 قانون دخول وإقامة الأجانب: قرار جمهوري رقم 47 لسنة 199 06 2016 قــرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م بشــأن جرائم وعقوبات رئيس الجمهورية: ـ بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء. الباب الأول

قانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية. باسم الشعب : رئيس الجمهورية : - بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . - وبعد موافقة مجلس النــــواب . (أصدرنا القانون الآتي نصــه) الباب الأول. التسمية والتعاريف. مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات. وفي هذه الزاوية ابين معنى المراهق وحكمها في القانون الرهق ويجمع على مراهق هو بشكل عام الارض التي لا تزرع ولا يمكن زراعتها الا باستصلاحها وليس عليها اي ملكية خاصة ولكنها تتصل بأرض زراعية ملاصقة لها مملوكة لشخص او لمجموعة اشخاص

القانون اليمني: اراضي وعقارات الدول

الرهق واحكامه الشرعية والقانونية في القانون اليمن

تعتبر رعاية مصالح الجمهورية اليمنية ورعاياها المهمة الأولى في وظيفة القنصل العام ومساعديه استنادا الى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. وترتبط القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي وجميع موظفيها ارتباطا مباشرا مع جميع رعايا الجمهورية اليمنية في بلد الاعتماد وهذا. انتشرت في اليمن وشاعت ظاهرة الإستيلاء على الأراضي والمباني والإعتداء والبسط عليها بشتى الوسائل والأساليب ووضع اليد عليها وحيازتها وفرض سياسة الأمر الواقع على الملاك الذين لا حول لهم ولا قوة، ومن ثم فقد تداخلت مفاهيم البسط والحيازة وتوسل بهما الظلمة والمعتدون للاستيلاء. مادة(17) كل تصرف غير قانوني ينشأ أو يقرر حقا عينيا أصليا أو تبعيا أو تأجير أو تمكينا بأي صوره من الصور على أراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو الغرس القائمة على الأرض وغيرها من. ففي القانون المدني اليمني ترد الشفعة على العقار والمنقول وقد اختارت اللجنة المكلفة بصياغة القانون المدني اليمني ذلك معللة رأيها بثبوت علة الشفعة في كل ما يتصرف فيه وهي دفع الضرر الذي يصيب الشفيع بسبب التصرف للغير فيما له فيه شفعة ولذلك فإنها ترد على العقارات كالأرض. مادة (78) مع مراعاة قانون الإستملاك للمنفعة العامة وأحكام المادة(77) من هذا القانون للحكومة أن تضع اليد على أية أرض مهما كانت طبيعتها مقابل تعويض عادل إذا تبين أن فيها أية موارد معدنية أو خامات محجر واقتضت المصلحة العامة إستثمارها وفقاً لهذا القانون

مجموعة القوانين اليمني

مرصد البرلمان اليمني / الإقتصاد والتجارة والإستثمار قانون رقم (17) لسنة 2010م بشـأن ضرائب الدخل بإسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب يحذّر محلّلون سياسيون وخبراء فلسطينيون في مجال الأراضي، من أن تطبيق قانون تسجيل الأراضي والعقارات، الذي بادر إلى طرحه أخيراً ما يسّمى بـالصندوق ال تُقَسَّم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية، يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب.

نصوص و مواد قانـون التخطيط العمـراني والتصـرف في الأراضي

  1. قانون حوثي جديد للسيطرة على اراضي المواطنين. بدأت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إعداد مشروع قانون جديد لشرعنة سيطرتها على أراضي المواطنين. وقال مصدر مطلع في تصريحات صحفية أن المليشيا.
  2. مادة (57) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية.
  3. رقاب الأراضي المملوكة لا اتصال الساحات وإنما تثبت الشفعة للجار لان بينهم في القرار جزءً لا ينقسم فكأنه خليط.(3) سهيل الفتلاوي حق الملكية في القانون اليمني -ـالطبعة الاولى _دار الفكر.
  4. قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته , وزارة الشؤون القانونية , قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) الصادر عام 1994م , وزارة الشؤون القانونية , صنعاء , ط3 , 2008
  5. تنص المادة 40 و41 من الدستور اليمني للعام 1990 لتوحيد اليمن على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وعلى أن لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  6. قانون الرى الجديد يوضح آليات التعامل مع الأراضى المملوكة للدولة. القاهرة - سامية سيد - يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى، والذى حسمه مجلس النواب قبل رفع دور الانعقاد، على تحقيق الأمن.
  7. قانون رقم (25) لعام 1992م بشان المنفعة العامة رئيس مجلس الرئاسة: بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية . وعلى دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء

قانون رقم (15) لسنة 2010م بشـــــأن الإستثمــــار - مرصد

  1. القانون اليمني: السجل العقار
  2. موسوعة القوانين اليمنية، تحميل جميع القوانين اليمنية بآخر
  3. قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 المركز
  4. نصوص و مواد قانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات و
  5. حكم المراهق التابعة للأراضي في القانون اليمني - ميدان المعرف

الاداري: الإدارة المحلية في اليم

  1. القانون المدني اليمن
  2. دستور الجمهورية اليمني
  3. الرئيسية - القنصلية العامة للجمهورية اليمنية - مومبا
  4. هل تكون الحيازة دليل على الملكية في القانون اليمني
  5. مكتب النائب العام اليم
  6. احكام الشفعة دراسة مقارنة بين القانون المدني اليمني وبين
  7. قانون رقم (22) لسنـة 2010م بشـــأن المناجم والمحاجر